الدوحة في 10 نوفمبر /قنا/ انطلاقا من دعم دولة قطر الثابت والمتواصل للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية المزمع عقدها يوم غد الإثنين في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتأتي القمة في ضوء الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية من عدوان إسرائيلي غاشم استدعت تحرك قادة الدول العربية والإسلامية؛ لبحث إيقاف العدوان وسبل حماية المدنيين ودعم الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، إضافة إلى توحيد المواقف والضغط على المجتمع الدولي للتحرك بجدية؛ لإيقاف الاعتداءات المستمرة وإيجاد حلول مستدامة تضمن الاستقرار والسلام في المنطقة .

وأكدت دولة قطر على الدوام ومن على مختلف المنابر وفي كل الساحات أنها لن تألو جهدا في سبيل حماية الأشقاء الفلسطينيين من جرائم التطهير العرقي الذي يمارس بحقهم، كما أكدت أنها ستبقى في مقدمة الصفوف والمساعي والجهود العربية والإسلامية والدولية الرامية لوقف تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أبناء قطاع غزة من أراضيهم وديارهم.

وفي خطاب سمو الأمير في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي، أكد سموه حفظه الله أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان سافر هو الأشد همجية وبشاعة والأكثر انتهاكا للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، مشددا على أن ما يجري ليس حربا بمفهوم الحرب المعروف والمتداول في العلاقات الدولية، بل هي جريمة إبادة بأحدث الأسلحة لشعب محاصر في معسكر اعتقال لا مهرب فيه من وابل القنابل الذي تلقيه الطائرات.

وأضاف سمو الأمير: "نحن نعارض العنف والتعرض للمدنيين الأبرياء من أي طرف كان، ولكن بعد مرور عام على الحرب، ومع كل ما ارتكب ويرتكب فيها، لم يعد ممكنا الحديث عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها في هذا السياق من دون التورط في تبرير الجريمة.. ولم يعد بوسع أي مسؤول الادعاء أنه لا يعلم، فالحقائق معروفة والتقارير عن قصف المدارس والمستشفيات واستخدام الغذاء والدواء سلاحا، تصدر عن منظمات دولية، ونوايا القادة الإسرائيليين منشورة وتقال على رؤوس الأشهاد.. ولذلك فإن عدم التدخل لوقف العدوان هو فضيحة كبرى".

وفي كلمة سمو الأمير المفدى في القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في بروكسل في أكتوبر الماضي، شدد سموه على أن الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل - ولا تزال - على الأراضي الفلسطينية وعلى لبنان، وتحول فيها ارتكاب جرائم الحرب إلى روتين مرعب في غياب أي محاسبة دولية، تؤكد على الحاجة الملحة إلى إيجاد تسوية شاملة للصراع بحيث تقوم على حل عادل للقضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية، بما يشمل الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل.

وطالب سموه بوقف إطلاق النار الفوري في غزة ولبنان، وبوقف استفزازات المستوطنين المدعومين من الجيش في الضفة الغربية المحتلة.

وثمن سموه دور الدول الأوروبية التي اتخذت موقفا من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، وتدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، معربا عن تطلعه إلى دور أوروبي أكبر، في تعزيز الإجماع الدولي حول حل الدولتين، ونقله من القول إلى الفعل، عبر مسار موثوق لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.

وتأتي قمة غد الاثنين، امتدادا للقمة العربية - الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023، والتي صدرت عنها قرارات منها، إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللا إنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري والمطالبة بضرورة وقفه فورا، ورفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة. وطالبت القمة بكسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات الإنسانية، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

كما طالبت القمة العربية - الإسلامية المشتركة، مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماحه، إضافة إلى مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.

وقررت القمة تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس القمة العربية الـ (32) والإسلامية، وكذا (الأردن - مصر- قطر- تركيا - إندونيسيا - ونيجيريا وفلسطين) وأي دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين، بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة؛ لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

وتنفيذا لقرارات القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية، باشرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة اجتماعاتها مع عدد من القادة والمسؤولين من دول العالم؛ وأكد أعضاء اللجنة، خلال اجتماعاتهم وجولاتهم أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وتأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة، وإعادة إحياء مسار عملية السلام وفق القرارات الدولية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

ورفضت اللجنة الوزارية في اجتماعاتها رفضا تاما ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حرب ضد مفهوم حل الدولتين، وضد تقرير المصير، وضد الحرية والاستقلال، وضد الوجود الفلسطيني على أرض دولة فلسطين، مؤكدين أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جميع أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومنها قطع المياه والكهرباء ومنع حرية التنقل والحركة والعيش الكريم.

وشددوا على ضرورة إحياء عملية السلام، وعلى أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى مدار الأعوام الثمانية والسبعين الماضية، عقدت جامعة الدول العربية 45 قمة منها 33 عادية و12 طارئة، فضلا عن 4 قمم اقتصادية تنموية، شكلت القضية الفلسطينية محورا هاما في اجتماعاتها، واستضافت العاصمة القطرية الدوحة ثلاث قمم عربية اتخذت العديد من المواقف الهامة تجاه القضية الفلسطينية، بينها قمة طارئة عقدت في يناير عام 2009، وسميت "قمة غزة"، ودعت لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة ووقف كافة أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وعلى الصعيد الإسلامي لطالما شكلت فلسطين والقدس القضية المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي، ومصدر وحدتها وقوتها وعملها المشترك، وأنها محل إجماع الدول الأعضاء التي تسعى حثيثا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، إلى جانب اضطلاع "المنظمة" بمهمة الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية عموما، وحماية القضايا والمصالح الحيوية التي تهم المسلمين من مختلف أنحاء العالم.

فقد تأسست منظمة المؤتمر الإسلامي بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي الذي انعقد لأول مرة في الرباط في الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر 1969، إثر ردود الفعل التي أثيرت في العالم الإسلامي بعد إحراق المسجد الأقصى في 21 أغسطس 1969 على يد يهودي أسترالي متطرف، وتم تغيير اسم المنظمة إلى منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الثامن والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية الذي عقد في كازاخستان في 28-30 يونيو 2011.

ومنذ تأسيسها، عقدت منظمة التعاون الإسلامي 14 قمة عادية و7 اجتماعات قمة استثنائية، استضافتها مختلف الدول الأعضاء.

وقد استضافت دولة قطر قمتين إسلاميتين، كانت الأولى هي القمة الإسلامية العادية التاسعة وانعقدت في نوفمبر لعام 2000 تحت شعار السلام والتنمية، وهيمنت على مداولاتها قضية القدس والأحداث الدامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد اقترح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في ختامها إرسال وفد من وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي لإجراء الاتصالات اللازمة للوقف الفوري لأعمال القصف والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية الضرورية له، وكانت القمة الثانية استثنائية، والتي عقدت بالدوحة في مارس 2003 ، وتركزت على المسألتين العراقية والفلسطينية.